أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اليوم (الاثنين)، قرارا جمهوريا برقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م ، ويقضي التعديل بإنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، تتكون من تسعة أعضاء.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القرار نص على أن يكون للجنة مقر مؤقت في عدن ويجوز ان تنشئ مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر، وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير(كانون الثاني) 2011م ، ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري.
وقضى القرار بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية الدكتور أبو بكر عوض محمد باصالح، والمحامي احمد علي الوادعي، والقاضي نورة ضيف الله محمد قائد، والقاضي حسين احمد محمد العرشي، والدكتورة كريمة مرشد حسن، وإشراق فضل المقطري، والقاضي نبيل عبدالحبيب محمد النقيب، وعبد الرحمن علي احمد برمان.
كما قضى بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011.
الرئيس اليمني يصدر قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
مكونة من 9 أعضاء ومقرها في عدن
الرئيس اليمني يصدر قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة